به گزارش « سراج24» آخرین ماه سال اگرچه نوید بهار و آغاز سال جدید است اما شاید برای همه اینگونه نباشد بخصوص برای افراد شاغل قراردادی که بیم آن میرود قراردادهایشان برای سال بعد تمدید نشود و خطر بیکاری سد راه آنان باشد. همیشه این مشکل وجود داشته و نبود امنیت شغلی یکی از مهمترین مشکلات کارگران و کارمندان قراردادی است که سقف زمانی قراردادهایشان حداکثر یکسال است و میبایستی برای سال بعد قرارداد جدید منعقد کنند. دقیقا در همین فرایند تمدید قراردادهاست که بیکاری در خانه بسیاری از شاغلان را که عمدتا هم عائله مند هستند میزند و به همین راحتی شب عید بیکار میشوند. عواملی که منجر به چنین بیکاریهایی میشود چیست و چگونه میتوان حداقل امنیت شغلی را برای کارگران و کارمندان قراردادی تامین کرد؟
لزوم گسترش نظام رفاه اجتماعی
کمال اطهاری، کارشناس اقتصادی و روابط کار در این خصوص میگوید:یکی از عوامل این مشکل خارج شدن از شمول قانون کار کارگاههای زیر 5 نفر در نیمه اول دهه 70 و کارگاههای زیر 10 نفر در نیمه دوم این دهه و تثبیت این وضعیت در دولتهای بعدی تا امروز است. این کارگاهها با استفاده از این حمایت قانونی قراردادهای کارگران را به خاطر نپرداختن سنوات و پاداش و... ملغی میکنند و بعد در صورت نیاز آنها را دوباره استخدام یا با کارگران جدید تعویض میکنند. او با انتقاد از تصمیمهای این چنینی که روابط و قوانین کار را خدشهدار میکند، میگوید: این اقدام با توجیه کمک به رونق اقتصادی و افزایش جذابیت سرمایهگذاری انجام شد اما مشاهده میکنیم این هدف محقق نشد و فقط به نفع عدهای تمام شد. اطهاری میافزاید: برای رفع این مشکل نمیتوان سراغ راههای کوتاه مدت رفت.
هر نوع راهکار کوتاه مدتی صرفا به معنی هدر دادن منابع است. بلکه باید به فکر تغییر قوانین تامیناجتماعی و طراحی و اجرای یک قانون و نظام رفاه اجتماعی همهگیر بود. او میگوید: این نظام رفاهی باید توان حمایت از کارگران را داشته باشد. به هر حال هر بنگاه اقتصادی حتما قرار نیست تا ابد به کارش ادامه دهد غیر از تخلفات کارفرماها ممکن است این بنگاهها به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانند ادامه کار بدهند برای حمایت از کارگران باید نظام و قانونی کارآمد تعریف کرد که متاسفانه در این سالها در کشور از آن غافل بودهایم.
هر دولتی هم که آمده به نوعی خود را دانای کل دانسته و طرحهای ابتری انجام شده که نتیجه ملموس و بلند مدت نداشته است. او میگوید: زمانی با سراسیمگی سیاستهای بانک جهانی و صندوق جهانی پول در کشور دنبال شد بدون اینکه زیرساختهای چنین کاری فراهم شده باشد و زمانی دیگر هم با سراسیمگی سیاستهای دیگری دنبال شد که نتیجه مثبت نداشت باید از این کارهای غیرکارشناسی پرهیز کرد و به صورت سنجیده و با همگرایی خود کارگران و کارفرمایان برای رفع این مشکلات تلاش کرد.
تقویت اتحادیههای کارگری
دکتر مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی هم در این خصوص به اقتصاد ایران آنلاین میگوید: علت اصلی به وجود آمدن این مشکل رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور و ضعیف شدن توان بنگاههای تولیدی است. آنها به ادامه تقاضا برای تولیدات شان در آینده بلند مدت اطمینان ندارند و به همین دلیل میکوشند از «راه فرارهای قانونی» برای کاهش هزینه تولید استفاده کنند. او میگوید: از طرف دیگر نرخ بیکاری بالاست به همین دلیل جایگزین کردن کارگران برای آنها راحت است. به اعتقاد تقوی یکی از راههای مهم برای حمایت از این کارگران تقویت اتحادیههای کارگری است که در واقع بهدنبال مسائل صنفی باشند است.
به این صورت که این اتحادیهها تقویت شوند و بتوانند در ایام بیکاری تا زمانی که کار برای فرد بیکار شده پیدا شود از او حمایت مالی به عمل آورند. او میافزاید: راهکار بلند مدتتر هم این است که وضعیت اقتصادی از حالت رکود تورمی موجود خارج شود. در این شرایط بنگاههای اقتصادی تمایل بیشتری برای حفظ نیروهای شان خواهند داشت. به هر حال وقتی یک کارگر مدتی در یک کارگاه کار میکند یک نوع رابطهای با کارفرما به وجود میآید و از نظر روانشناسی کار، امید کارگران به آینده شغلی شان باعث بالا رفتن انگیزه و بهرهوریشان میشود. با این حساب اگر وضعیت اقتصادی بهبود یابد کارفرماها هم سعی خواهند کرد کارگران را نگهدارند. البته در این شرایط هم باز باید اتحادیههای قوی برای حمایت از کارگران وجود داشته باشد.
دولت لایحه بیاورد
محسن علیمردانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم میگوید: متاسفانه کارفرماها به دلیل اینکه نمیخواهند حضور کارگران طولانی شود. تا برای اخراجشان به مشکل بر بخورند قراردادهای کوتاه مدت با آنها منعقد میکنند. این رویه که در حال حاضر شاهد آن هستیم از نظر عرفی، اخلاقی، انسانی و اقتصادی اصلا درست نیست. این موضوع میتواند منافع بلند مدت اقتصادی را هم در کشور تحت تاثیر شدید قرار دهد. نیروی کار زحمت کشی مانند کارگران نباید مدام با دلهره و اضطراب اخراج شدن یا تمدید نشدن قراردادهای شان دست به گریبان باشند.
او میگوید: بهترین راهکار حل این معضل مهم این است که وزارت کار و تامیناجتماعی دست به کار شوند و لایحهای را آماده کنند که از طریق دولت به مجلس ارائه شود. او میافزاید: اگر این اصلاحات و اقدامات از طریق لایحه دولت باشد هم ضمانت اجرایی بالایی خواهد داشت و هم اینکه در صورت داشتن بار مالی دست دولت باز خواهد بود. البته این کار باید کاملا کارشناسی و همه جوانب امر در نظر گرفته شود در چنین شرایطی تجربه نشان داده که مجلس هم همراهی خواهد کرد.
امنیت شغلی، امید به زندگی را افزایش میدهد
دکتر جاوید ثمودی، پزشک روانشناس هم با تاکید بر ضرورت ایجاد امنیت شغلی در جامعه به منظور تضمین سلامت روحی و روانی میگوید: امنیت شغلی نقش مهمی در افزایش امید به آینده و احساس امیدواری در طول زندگی دارد. یکی از مولفههای مهم در جلوگیری از افسردگی و ناامیدی در زندگی افراد، امنیت شغلی است که موجب برنامهریزی برای آیندهای بهتر میشود. فرد دارای شغل و کار همواره با دو مشکل شرایط سخت از نظر معیشتی و شغلی و همچنین ساختار نظام شغلی خود مواجه است که برای تحمل این شرایط ارتقای امنیت شغلی عنصری مهم و اساسی است. او میگوید: صاحبان مشاغل میتوانند از راهکارهای مهمی جهت کسب امنیت شغلی استفاده کنند از این رو آموزشهای ضمن خدمت جهت ارتقای سطح آگاهی و همگام شدن با تکنولوژی و پیشرفتهای روز افزون در شغل میتواند پایداری و ثبات شغل را تضمین کند. دستیابی به امنیت شغلی راهکارهای تخصصی، قانونی و آموزشی فراوانی دارد که میتوان به آن دست یافت و در نهایت جامعهای امیدوار و پویا جهت دستیابی به رشد و توسعه ترسیم کرد.
کارگران امنیت شغلی کارمندان را میخواهند
علیاکبر سیارمه، عضو شورایعالی کار با بیان اینکه کارگران امنیت شغلی کارمندان را میخواهند میگوید: وقتی در ماده ۴۱ قانون کار به موضوع معیشت و نرخ تورم اشاره شده است باید ساز و کار لازم جهت تحقق آن نیز برآورده شود.مشکلات اقتصادی طبقه کارگر با میزان افزایش اندک در حق مسکن و بن کارگری حل نمیشود، بلکه نیازمند برنامهریزی دقیق در این زمینه است.او با تاکید بر اینکه در حال حاضر واحدهای تولیدی قدرت پرداخت افزایش هزینه را ندارند، میافزاید: در شرایط فعلی حفظ شغل برای کارگران مهمتر از افزایش مجدد دستمزد است، چرا که وقتی به کارفرما برای افزایش مجدد دستمزد فشار وارد شود و او توان افزایش این مبلغ را نداشته باشد به ناچار اقدام به اخراج کارگر میکند. نماینده کارگران در شورایعالی کار با تاکید بر اینکه امنیت شغلی کارمندان دولت بیشتر از کارگران است میگوید: کارگران در این بخش مشکلات متعددی دارند، بنابر این دولت باید علاوه بر برنامهریزی برای تقویت قدرت خرید کارگران، اقدام به برنامهریزی برای افزایش امنیت شغلی آنها کند./اقتصاد ایران
